گروه قضایی _ زهره شریفی: در بسیاری از کشورها مراجع و دادگاه هایی تشکیل شده اند که مردم در این دادگاه ها می توانند از تصمیمات دولت و یا ماموران دولتی در صورتی که مغایر با قانون اساسی و یا سایر قوانین و مقررات آن کشور باشد، شکایت کنند. در ایران هم، چنین مرجعی وجود دارد که به آن دیوان عدالت اداری می گویند . این دیوان در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است. "حمایت" در گفت وگویی با دکتر مهدی هداوند، استاد برجسته حقوق اداری کشورمان در مورد موضوع دادرسی اداری و جایگاه دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت ها و اختیارات این نهاد عالی دادرسی اداری انجام داده است که از نظرتان می گذرد

 مفاهیم عدالت اداری

مهدی هداوند، مدرس دانشگاه گفت: عدالت اداری یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری است که دارای دو معنی متفاوت و در عین حال مکمل یکدیگر است. مفهوم اولیه عدالت اداری، مفهومی پیشینی یا ماهوی است که اشاره دارد به ایجاد تعادل و توازن میان مقتضیات عمل اداری و منافع عمومی با حفاظت و حمایت از حقوق فردی. یافتن این نقطه تعادل کار بسیار مشکلی است.این مفهوم از عدالت اداری، عدالتی است که بیشتر از طریق قانونگذاری تحقق می یابد و جزو مسوولیت های مقنن محسوب می شود. با این حال در مرحله اجرای قانون توسط اداره عمومی به ویژه در قلمرو اعمال صلاحیت های تشخیصی و همچنین در مرحله نظارت قضایی توسط مقام قضایی هم این مفهوم از عدالت اداری کاربرد دارد.

هداوند با اشاره به مفهوم دیگری از عدالت اداری تحت عنوان عدالت اداری آیینی افزود: مفهوم دیگر عدالت اداری خصلت شکلی و آیینی دارد و هدف از آن حمایت از مفهوم عدالت اداری ماهوی و همچنین حقوق و آزادی های فردی است، یعنی مجموعه اصول و قواعد آیینی و شکلی که در خدمت حمایت و تحقق اصول و ارزش های عدالت ماهوی است.

"عدالت اداری آیینی" در مرحله اجرای قانون توسط اداره عمومی به ویژه در قلمرو اعمال صلاحیت های تشخیصی از طریق رعایت اصول رسیدگی منصفانه در تصمیمات اداری تحقق می یابد. مثلا از طریق اصل بی طرفی و نفی جانبداری و اصل استماع در تصمیم گیری های اداری . "عدالت اداری آیینی" در مرحله نظارت قضایی توسط مقام قضایی و در قالب دادرسی اداری از طریق رعایت اصول دادرسی عادلانه محقق خواهد شد، بدین معنا که دادرسی اداری در صورتی که منطبق با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه باشد، می تواند هدف ماهوی از تحقق عدالت اداری را محقق کند.

وی افزود: دادرسی اداری مجموعه ای از اصول و قواعد شکلی حاکم به نحوه حل و فصل اختلافات میان اداره عمومی و مردم در مراجع قضایی و مراجع شبه قضایی است. هداوند در ادامه خاطر نشان کرد: دادرسی اداری منحصر به حل و فصل اختلافات اداره عمومی و مردم نمی شود و بخشی از دعاوی که بین افراد با یکدیگر مطرح می شوند نیز ممکن است تحت پوشش دادرسی اداری قرار گیرند. این مدرس دانشگاه اظهار کرد : بنابر این دو دسته از دعاوی ممکن است موضوع دادرسی اداری محسوب شوند. یک دسته، دادرسی میان مردم و اداره و گروه دیگر دعاوی مردم با یکدیگر است که برخی از مراجع شبه قضایی وابسته به دستگاه های اداری به این دسته از دعاوی اداری رسیدگی می کنند، از قبیل شورای رقابت و مراجع حل و اختلاف کار .

هداوند تصریح کرد: البته بیشتر مراجع شبه قضایی به اختلاف های میان اداره با مردم رسیدگی می کنند. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است که به دعاوی ادارات با مردم رسیدگی می کند. پس دادرسی اداری، یکی از 3 نوع دادرسی متعارف است که به دعاوی اداری می پردازد. این وکیل دادگستری گفت: مرجع قضایی عالی و صالح در ایران برای دادرسی اداری با توجه به اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است و مهم ترین مرجعی است که به این دعاوی رسیدگی می کند، اما در دادگاه های عمومی نیز این امکان وجود دارد که به دعاوی میان مردم و دولت رسیدگی شود. مثلا در برخی موارد مشاهده می شود که مسوولیت نظارت قضایی بر اعمال اداری تحت عنوان دادگاه صالح به دادگاه های عمومی سپرده شده است. اصل 170 قانون اساسی نیز به نوعی امکان نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر دعاوی اداری در حوزه مقررات اداری را فراهم کرده است. هداوند در ادامه افزود: به دلیل ویژگی خاص، این نوع از دعاوی که توسط دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، از شمول آیین دادرسی اداری خارج شده و تابع آیین دادرسی مدنی هستند. اما دعاوی که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند، بایستی تابع اصول و قواعد آیین دادرسی اداری باشند. این حقوقدان مراجع شبه قضایی را این گونه توصیف کرد: مراجع شبه قضایی همان دادگاه اختصاصی اداری هستند و این مراجع خود به دو دسته تقسیم می شوند: مراجع شبه قضایی شبه کیفری که به تخلفات رسیدگی می کنند، همچون هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلفات اعضای هیئت علمی، تخلفات پزشکان و وکلا و ... که ماهیت دادرسی اداری در آن ها رسیدگی به تخلفات اداری است و به همین لحاظ شبه کیفری هستند و باید از تضمینات دادرسی کیفری تبعیت کنند، بدون اینکه تابع آیین دادرسی کیفری باشند. هداوند با اشاره به مراجع شبه قضایی شبه مدنی به عنوان دسته دوم مراجع شبه قضایی گفت: این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و عمده هدف این مراجع رسیدگی به اختلاف هایی است که مثل اختلاف های مالیاتی و عوارض، ماهیت شبه مدنی دارند.

احقاق حقوق مردم، فلسفه وجودی نهاد عدالت اداری

این مدرس دانشگاه، فلسفه وجودی نهاد دیوان عدالت اداری را با توجه به اصل 173 قانون اساسی، احقاق حقوق مردم دانست و گفت: بنابراین در اصل 173 قانون اساسی به صراحت غایت نهایی از تاسیس دیوان عدالت اداری را ، احقاق حقوق مردم می داند. به علاوه در قانون دیوان عدالت اداری نیز مهم ترین جهاتی که ممکن است اعمال اداری به دلیل مغایرت با آن ابطال شود، تضییع حقوق مردم است که در واقع، همان احقاق حقوق مردم است که در اصل 173 قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است. هداوند افزود: احقاق حقوق که در اصل 173 قانون اساسی به آن اشاره شده، جمع حق و به مجموعه ای از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مردم اشاره دارد که ممکن است بر اساس تصمیمات و اقدامات غیرقانونی مقامات اداری تضییع شود و دیوان از طریق دادرسی اداری مکلف به احقاق حقوق تضییع شده است. وی در ادامه بیان کرد: احقاق حقوق یعنی احیای وضعیت پیش از خطای اداره و برای مثال مستخدم دولت اگر به صورت غیرقانونی فردی را که اشتغال داشته اخراج کند، یعنی حق اشتغال او را تضییع کند ، دیوان به احقاق حق او را به وضعیت پیش از اخراج غیرقانونی بر می گرداند، یعنی دوباره به وضعیت اشتغال برگشته و همه حقوق و مزایای مدت زمان اخراج نیز به اوبر می گردد.

این وکیل دادگستری هدف دیگر دیوان عدالت اداری را تحقق عدالت اداری دانست و افزود: تحقق عدالت اداری به عنوان یکی دیگر از اهداف دیوان عدالت اداری می باشد و به وضوح عدالت اداری در نام دیوان عدالت اداری بیان شده است. وی خاطرنشان کرد: در شاخه های مختلف علم حقوق انواع و اقسام عدالت بیان شده است. به عنوان مثال، در حقوق خصوصی عدالت معاوضی آمده است، در حقوق کیفری عدالت مکافاتی و در حقوق مسوولیت مدنی عدالت ترمیمی، در حقوق کار و تامین اجتماعی عدالت توزیعی. در حقوق اداری نیز عدالت اداری مد نظر است اما متاسفانه مفهوم خاص عدالت اداری به خوبی تعریف نشده است.

تحقق حکومت قانون از دیگر اهداف دادرسی اداری

این حقوقدان تحقق حکومت قانون را از دیگر اهداف عدالت اداری دانست و عنوان کرد: از دیگر اهداف دادرسی اداری می توان تحقق حکومت قانون را نام برد . در نقطه مقابل حکومت قانون، مفهوم استبداد و یا خودکامگی است . معنای تحقق حکومت قانون این است که اگر اداره عمومی تابع قانون باشد، در این حالت حکومت قانون در اداره محقق خواهد شد، اما اگر اداره عمومی از حدود صلاحیت خود خارج شود و خودسرانه عمل کند ، در این حالت به اداره خودکامه تبدیل می شود. اداره خودکامه، اداره ای است که تابع قواعد حقوقی از قبل تعریف شده نیست و به صورت خودسرانه تصمیم گیری می کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مردم سالاری و دموکراسی را نیز از دیگر اهداف تاسیس دیوان عدالت اداری نام برد و گفت: اهداف دیگر دیوان عدالت اداری کمک به مردم سالاری و دموکراسی است، چون دیوان عدالت اداری اجرای قوانینی که مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است را تضمین می کند.

وی در ادامه از دیگر اهداف دیوان به کارآمدی دستگاه های اداری اشاره و عنوان کرد: عدالت اداری به کارآمدی و شفافیت دستگاه های اداری کمک خواهد کرد، چون در صورت تبعیت دستگاه اداری از قانون، عملکرد آنان بهتر و موثرتر خواهد بود و خدمات بهتری به مردم ارایه خواهد شد.

هداوند صلاحیت دیوان عدالت اداری را منحصر به تصمیمات قوه مجریه ندانسته و گفت: قوه مجریه مهم ترین نهادی است که توسط مردم از او شکایت می شود و دلیل آن هم داشتن بیشترین اختیارات اجرایی در اختیار این قوه است. در اصل 173 قانون اساسی که حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری را مشخص کرده است، از عبارت "اداری" در نام دیوان عدالت اداری استفاده کرده است و مفهوم اداره اداره کردن و اداره عمومی در حقوق اداری به وضوح مشخص شده است.

این وکیل دادگستری افزود: اداره شامل تمامی نهادهای حکومت منهای قضاوت محض توسط دادگاه ها در دادگستری و منهای تقنین محض توسط قوه مقننه است و بنابراین دیگر فعالیت های حکومت، تحت شمول مفهوم اداره عمومی است. در معنای مادی اداره یعنی اداره کردن و معنای سازمانی اداره، یعنی تمامی مراجعی که عمل اداره کردن یعنی اجرای قوانین را بر عهده دارند.این عضو هیت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد : کلمه دولتی در اصل 173 قانون اساسی را در موسع ترین شکل باید تفسیر کرد و نباید به صورت محدود و مقید صلاحیت دیوان عدالت اداری را به قوه مجریه محدود کرد و صلاحیت دیوان عدالت اداری در طول 31 سال اخیر نیز به گونه ای بوده است که منحصر به قوه مجریه نبوده است و حتی شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز می باشد. هر تفسیر دیگری به جز این در تضاد با منطوق، مفهوم و غایت اصل 173 قانون اساسی در احقاق حقوق مردم و تحقق حکومت قانون است.

نواقص قانون جدید

این مدرس دانشگاه با توجه به حذف مرجع تجدید نظر از دیوان عدالت اداری در قانون جدید خاطر نشان کرد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1385 ، مرجع تجدید نظر حذف شده است. با این که مرجع تجدید نظر به صورت فوق العاده در قانون پیش بینی شده و با مکانیزم سخت گیرانه ای امکان تجدید نظر از آرای شعب در شعب تشخیص پیش بینی شده است، اما در عمل این فرصت از مردم به نوعی گرفته شده است. هداوند حذف مرجع تجدید نظر را از نواقص قانون فعلی دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در پیش نویس جدید این قانون باید حتما شعب تجدید نظر احیا شود. به علاوه حضوری بودن دادرسی بایستی در پیش نویس قانون دیوان ایجاد شود. امید است یک بار برای همیشه قانونی کارآمد، روزآمد و منطبق اصول و ارزش های حقوق اداری و حقوق بشر و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه تدوین شود.